وكان حمو احمد التهامي والي محافظ الجلفة ورابح ايت حسن مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية والعقيد بن قوادري محمد قائد جهاز الدرك الوطني بولاية تلمسان قد رفعوا القضايا المذكورة ضد غول بعد نشره لمقالات حول الفساد وتبديد الاموال العمومية واستغلال السلطات والنفوذ وتقارير حول تجاوزات رجال الدرك والشرطة وتعرض مواطنين للتعذيب والقمع والتجاوزات بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتقرر تأجيل القضايا اليوم الثلاثاء 6/10/2009 الى الثالث عشر من الشهر الحالي بعد مطالبة المتهم بالاطلاع على الملف وحضور الاطراف وتمكين هئية الدفاع من تحضير دفوعاتهم.

وبحسب بيان أصدرته الرابطة الجزائرية اليوم الثلاثاء فقد تمت متابعة الصحفي غول بعد المقالات التي نشرها في الصحافة الوطنية الجزائرية خاصة الصحف الوطنية المستقلة (الوسط ، الجزائر نيوز والخبر).

وذكرت الرابطة بالامر الذي اصدره قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الجلفة "بان لا وجه للمتابعة" في حق غول في القضية رقم 08 أ م 73 / 08 في الشكوى المصحوبة بادعاء مدني على اساس تهمة القذف التي رفعها ضده مدير املاك الدولة بولاية الجلفة على اساس ماجاء في المقال المنشور في يومية ( البلاد ) بتاريخ 02/11/2008 العدد 2720.

ودعت الرابطة الجزائرية في بيانها الى "رفع العراقيل ووقف المتابعات التي تتم ضد الصحفيين والمراسلين المحليين خاصة جنح الصحافة بناءا على المواد 296/297/298/299 من القوانين المعدلة والمتممة للامر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات".

وأكدت على الدعاوى المتابع فيها غول قائلة أنها " تهدف الى تكميم الافواه والضغط عليه بعد سلسلة المقالات والبيانات التي تفضح الممارسات والتجاوزات اللاقانوية، واستغلال السلطات والنفوذ والفساد وتبديد المال العام والاعتداء على الحريات الفردية والجماعية والتي تصدر من طرف السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجلفة وعلى راسها الوالي وبعض عناصر الشرطة والدرك".

ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الى "رفع القيود والعراقيل والمتابعات الصادرة من الهيئات الادارية والامنية وفتح مجال الحريات ووقف متابعة رجال الاعلام المتابعين بجنح الصحافة"، وذكرت السلطات بـ"الالتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وتوفير محاكمات عادلة وفتح التحقيق في الكتابات التي تنشر وخاصة ملفات الفساد والرشوة لمعرفة الحقيقة عوض متابعة الصحفيين والصحف".