واكد الحضور على اهمية ان يكون قانون المطبوعات والنشر تنظيميا وليس تجريميا بحيث يبتعد في نصوصة عن فرض اي عقوبات نتيجة وجود تشريعات مختصة معربين عن املهم في ان نصل الى مرحلة يلغى فيها قانون المطبوعات والنشر.

ودعا المشاركين في المنتدى الذي يحظى بدعم المجموعة الأوروبية الى ضرورة مراجعة القوانيين الاخرى التي تتعلق بالاعلام تمهيدا للعمل على تعديلها لجهة ازالة القيود المفروضه على حرية الاعلام.

ولفت المشاركين  الى اهمية  تعديل اسم القانون ليصبح قانون الصحافة والنشر ليشمل الصحف والمواقع الاخبارية الالكترونية وان يتم النص على تمييز الصحفي باعطائة حق حرية الوصول والحصول على المعلومات لممارسة دورة الرقابي.

واتفق المشاركين في الاجتماع على بدء خطة للتحرك مع البرلمان حتى تحظى التعديلات المقترحة على القانون بدعمهم.

وعرض الخبير القانوني في قضايا الاعلام المحامي محمد قطيشات أهم المبادئ التي استند عليها لتعديل قانون المطبوعات و النشر.

وقال خلال اللقاء ان من المهم اعادة النظر في الصياغات التشريعية لتصبح محكمة وتعطي الدلالات المطلوبة، وفي الوقت ذاتة وقف التضارب والتعارض بين القوانيين.

وأشار الى ضرورة ان يعكس قانون المطبوعات و النشر التوجهات والرؤى الملكية لحرية الاعلام بالاضافة الى ما تضمنته توصيات لجنة الاجندة الوطنية والالتزام باحكام الدستور.

وأكد على أهمية ادماج المعاهدات الدولية المتعلقة بالاعلام والتي صادق عليها الأردن في التشريع الوطني باعتبارها واجبة التطبيق.

وشدد قطيشات على أهمية تعديل النص الوارد على حق الحصول على المعلومات ليكون ضامنا لهذا الحق مشيرا الى ان قانون ضمان حق الوصول للمعلومات يحتاج بحد ذاتة الى تعديل وتغيير لوجود ثغرات قانونية كثيرة فيه.

ونبه الى أهمية مراجعه كل النصوص الواردة في قانون المطبوعات والنشر والتي تحمل عبارات فضفاضة وليس لها ضابط محدد.

ونوه قطيشات الى ان قانون المطبوعات الحالي وسع دائرة التجريم في قضايا المطبوعات حيث اضاف نصوص تجريمية لم تكن واردة في قانون 1998 واستخدم عبارات واسعة وفضفاضة مما يرتب تعدد العقوبات.

وطالب قطيشات في تعديلاتة المقترحه بان تختص محكمة البداية دون غيرها في جميع الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر حصرا ولايجوز احالة الدعوى الى اي محكمة خاصة باي وجه من الوجوة.

وأعاد التاكيد على ضرورة عدم اشتراط حضور المشتكي علية او الظنيين في الجرائم المرتكبة بواسطة النشر امام المحكمة بشرط انابة محام وكيل عنه.

وأوضح قطيشات ان اضافة نص يمنع توقيف الصحفيين لقانون المطبوعات لايكفي لمنع التوقيف خاصة في القضايا التي تحال الى محكمة امن الدوله مطالبا بالغاء العقوبات المقيدة للحرية في كافة التشريعات الاردنية.

وشدد مقرر اللجنة القانونية النيابية أيمن شويات على ضرورة ان تتضمن التعديلات المقترحة الزامية حق الصحفي في الحصول على المعلومات داعيا الى ان يكون قانون المطبوعات تنظيمي.

وأيّد  النائب وصفي الرواشدة ما ذهب اليه زميلة شويات في ان يكون قانون المطبوعات تنظيميا، لافتا الى ضرورة تغيير اسم القانون ليشمل الصحف والمواقع الالكترونية.

وانتقد النائب عدنان السواعير توقيت تقديم الحكومات لمشاريع تعديل قانون المطبوعات رافضا مبدأ توقيف الصحفي.

ودعا مقرر لجنة التربية والثقافة والشباب النائب محمد الحاج الى الغاء قانون المطبوعات والنشر موضحا ان تنظيم مهنة الصحافة يجب ان يكون بشكل سهل ودون اي تعقيدات لافتا الى حق الدولة في معاقبة اي شخص عند اساءتة بموجب قانون العقوبات.

وأكدت النائب السابق أدب السعود تاييدها لحق الصحفي في الحصول على المعلومات كميزة له لكنها شددت على رفضها لتحصين الصحفي، فيما لفت النائب السابق الدكتور مصطفى العماوي الى وجود تضارب في  قانون المطبوعات مع قانون حق الحصول على المعلومات.

وكان الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز قد أكد على أهمية انجاز تعديل لقانون المطبوعات يضمن حرية الاعلام ويضمن استقرارا تشريعيا مذكرا بانة جرى منذ عام 1993 اصدار اكثر من 5 قوانيين للمطبوعات.

وقال من الضروري ان يتجنب القانون الذي نطمح ان يرى النور توقيف وحبس الصحفي الذي تكرر و الغرامات المالية المغلظة و ان يتوائم مع المعايير الدولية لحرية الاعلام.

وأشار الى أن المركز سينشط في الاتصال بلجنة التوجية الوطني وبالكتل البرلمانية حتى تحظى التصورات حول قانون المطبوعات والنشر بالتاييد وان يجري تبنيها من السادة النواب حتى ترفع للحكومة فتقدم بمشروع قانون جديد.

ويسعى المنتدى  الى تقديم تصور لمشروع قانون بديل للمطبوعات والنشر يزيد من مساحة الحرية الاعلامية ويقلص القيود المفروضة فيه بما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الاعلام.

ودعا المنتدى الاعلامي الى هذة المبادرة بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة ان لا يتكرر توقيف الصحفي بقضايا الاعلام وبعد الاقتراح بقانون الذي قدمته كتلة الاخاء النيابية وعدد من النواب  في الدورة العادية الثانية للمجلس المتضمن الغاء عقوبة التوقيف  للصحفيين.