نشرة مترو ميديا الاخبارية نصف الشهرية تصدر في عددها الاول عن مرصد الحريات الصحفية بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام وهي تعنى بالسلامة والأمن والحماية الجسدية والقانونية للصحفيين.

هذا العدد يتضمن تقريرا حول الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون العراقيون في عام 2009.

وعرضا لبعض الانتهاكات التي طالت الصحفيين في الاسابيع الماضية.

العدد تضمن موضوعا عن النصائح الواجب اتباعها من قبل الصحفيين اثناء تغطية الصراعات .. وموضوع عن دورة اقامها مركز مترو حول اسلوب الكتابة الصحفية..القانوني حسن شعبان كان له مقال متخصص حول قانون حماية الصحفيين .

2009 سجل أقل نسبة عنف ضد الصحفيين

شهد الوضع الامني في العراق تحسنا ملموساَ في السنة الماضية مقارنة بالسنوات السابقة و انعكس هذا التحسن على سلامة الصحفيين بشكل عام. فقد انخفض عدد القتلى بين الصحفيين الى الحد الادنى منذ سقوط النظام السابق في 2003. اغتيل خمسة صحفيين في السنة الماضية مقارنة بمقتل 14 صحفياَ و مساعدا اعلاميا في عام 2008 و 51 صحفياَ و مساعدا اعلاميا سنة 2007، حسب احصائية مرصد الحريات الصحفية.

لقي الصحفي الرياضي في جريدة البينة الجديدة، ماجد الصكر، مصرعه في الثالث من شباط، متاثرا بجروح أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة زيونة ببغداد في 28 من تشرين الاول 2008.

حيدر هاشم السهيل، مراسل قناة البغدادية التي تبث من القاهرة، و مصور القناة صهيب عدنان لقيا مصرعهما في انفجارانتحاري يوم 10 من شهر أذار، استهدف موكب مسؤول في وزارة الداخلية في منطقة ابو غريب، غرب بغداد. اسفر الانفجار عن مقتل اكثر من25 مدنيا آخر. كما اصيب اربعة صحفيين اخرين في الحادث. اصيب ابراهيم الكاتب من قناة العراقية بجروح بالغة في رأسه ولا يزال تحت العناية المركزة لحد الان. كان الصحفيون، برفقة اللواء مارد عبد الحسن، للمشاركة بمؤتمر عشائري حال وقوع الانفجار. استهدف الانتحاري التجمع الحكومي اثناء تجوالهم في الشارع الرئيسي.

و في الموصل، استشهد علاء عبدالوهاب المراسل الرياضي لقناة البغدادية ، ، في يوم 31 من آيار في حادث تفجير عبوة لاصقة كانت موضوعة تحت سيارته. و جرح في الحادث سلطان جرجيس، المراسل الرياضي لأذاعة الرشيد في الموصل.

كما استشهد مصور القناة قناة الرشيد الفضائية، اورهان هجران، 18 عاماَ، يوم 21 من تشرين الاول عندما انفجرت قنبلة أمام منزله في حي الخضراء، جنوب غرب مدينة كركوك.

على الرغم من ذلك ، نجا عدد من الصحفيين من محاولات إغتيال استهدافهم.

تعرض حميد يوسف عبد، مهندس البث في قناة العراقية، الى محاولة اغتيال اثر انفجار عبوة لاصقة زرعت في سيارة تابعة للقناة في منطقة الاعظمية في 31 من آيار و اصيب بجروح بالغة. و نجا الصحافي في قناة الديارعماد العبادي بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في منطقة العرصات ببغداد يوم 23 تشرين الثاني حيث لايزال يعاني من اصابات بالغة في الرأس والرقبة.

ولكن مع تحسن الوضع الامني تزايدت الملاحقات القانونية ضد الصحفيين. فبحسب ارقام مرصد الحريات الصحفية، شهد العام الماضي اكثر من عشر حالات من الملاحقات القضائية، مقارنة بثمانية في سنة 2008.

على سبيل المثال، قام محامون تابعين لرئيس الوزراء نوري المالكي في شهر شباط برفع دعوى قضائية ضد موقع كتابات، على خلفية نشر الموقع في يوم 5 كانون الثاني مقالا كتبه صحفي تحت الإسم المستعار، علي حسين. و كان المقال تحت عنوان «مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على اقاربه « و انتقد اشخاص في مكتب رئيس الوزراء. طالب المشتكي بتعويض مالي مقداره مليار دينار عراقي. لكن في يوم 8 من آيار و بعد انتقادات واسعة من قبل المنظمات المحلية والدولية سحب المحامون الدعوى.

أصدرت محكمة فی بغداد في شهر نیسان الماضی حكم على قناة الديار الفضائية يوجب دفع تعويض بدل أضرار يبلغ عشرة ملايين دينار عراقي على خلفية دعوى قضائية رفعتها مديرية الأملاك والعقارات في وزارة المواصلات. و قد بثت القناة مقابلات مع موظفين في وزارة المواصلات الذين اشتكوا من قرار فصلهم بعد أكثر من عشرة سنوات قضوها في الخدمة. أستأنفت القناة الحكم وما زالت القضية قيد النظر في المحكمة.

استمر الجيش الاميركي بأحتجاز المصور المستقل مع وكالة رويترز، أبراهيم جسام، الذي اعتقل في بداية شهر ايلول 2008 اثناء غارة على منزله في مدينة المحمودية، جنوب بغداد. أصدرت المحكمة المركزية الجنائية في تشرين الثاني 2008 حكماً بالإفراج عن جسام، و لكن رفض الجيش الاميركي اطلاق سراحه. الجيش الاميركي حتى الان لم يوجه اي تهمة ضد جسام بشكل علني.

احتجاز رئيس تحرير صحيفة الصدى بتهمة السب و القذف

احتجز رئيس تحرير صحيفة الصدى اياد التميمي   في مدينة الكوت، في 17 كانون الاول الماضي، ليوم واحد على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة في مجلس محافظة واسط مكاسب حميد، بتهمة الأساءة اليها, واخلي سبيله بكفالة مقدارها 5 ملايين دينار .

يذكر ان التميمي قد انتقد في مقال نقدي نشرته الصحيفة في شهر تشرين الاول 2009 آليات اختيار رؤساء بعض اللجان في المجلس، تحت عنوان (عندما يصبح عامل الخدمة عضوا في مجلس محافظتي).

وقال التميمي لميترو الاعلامي ان النائبة رفعت الدعوى وفقاً للمادة 434 من قانون العقوبات الخاصة بالسب والقذف. وبحسب المادة المذكورة فأن التميمي مهدد بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية او باحدى هاتين العقوبتين.

السلطات الأمنية تفرض شروط البث على وسائل الأعلام

 بينت وثيقة حكومية عزم السلطات الأمنية وضع شروط للسيطرة على وسائل الأعلام وإلزامها بضوابط صارمة للحصول على موافقات امنية لممارسة عملها.

ووزعت وكالة المعلومات و التحقيقات الوطنية، التابعة لوزارة الداخلية، في كانون الثاني الماضي كتباً رسمية الى المؤسسات الاعلامية مرفقة بأستمارة تضم 16 شرطاً تُعد اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي.

وهدد الكتاب المؤسسات الاعلامية بمصادرة معداتها في حال عدم تزويد الوكالة بكل المعلومات الخاصة بأجهزة البث واسماء العاملين في المؤسسة الأعلامية و مستمسكاتهم الرسمية. و منحت الوكالة، حسب الكتاب، مهلة زمنية مدتها اربعة اشهر لتسجيل الاجهزة والمعدات التي تستخدم للبث «وبخلافه سيتم مصادرة الاجهزة و المعدات غير المسجلة،» حسب ما جاء في الوثيقة التي نشرت نسخة منها في موقع مرصد الحريات الصحفية. و تطالب الوثيقة القنوات الاعلامية الاحتفاظ بأرشيف مسجل لجميع البرامج لمدة لم يتم تحديها و تزويد الجهات الامنية «بنسخ من هذه التسجيلات عند تلقيهم طلباً رسمياً.»

وصف المرصد شروط الوثيقة «اغلبها تهديداً واضحاً لحرية العمل الصحفي.»

قال مرصد الحريات في بيان له بأن الوثيقة « تتعارض مع مبادئ الدستور العراقي الذي نص على ان هيئة الاتصالات و الاعلام هي الجهة المسؤولة عن تنظيم البث الفضائي.»

كادر فضائية تركمان أيلي يتعرض لاعتداء في كركوك

ابلغ علي القصاب، مسؤول قسم الاخبار في قناة تركمان أيلي الفضائية، مرصد الحريات الصحفية، ان فريقا من القناة تعرض للاعتداء من قبل نقیب الشرطة في مدينة كركوك صباح یوم 9 من كانون الثاني أثناء تغطية فعالية الاحتفال الذي اقيم فی مقر أكاديمية الشرطة بمناسبة عيد الشرطة العراقية.

قال القصاب ان المراسل سامي عز الدين والمصور عصام عمر، كانوا فی مهمة تغطية الحفل عندما اعترض سبيلهما نقيب في الشرطة بكلتا يديه وبقسوة. و حسب بیان المرصد توجه النقیب عند أبتداء الحفل و هدد عصام عمر قائلا» سأقطع رأسك وافصله عن جسدك في ساحة الاكاديمية.»

أدان مرصد الحريات الصحفية الحادث وعبر عن أسفه «لحدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة والتهديدات التي تستهدف حياة الصحفيين من اشخاص يفترض انهم الحماة للصحفيين.»

نصائح في تغطية الصراعات:

لا تصور الصراع و كأنه فقط بين طرفين يتنافسان على هدف واحد بحيث تصبح النتيجة المنطقية ربح أحدهما وخسارة الآخر. حاول أن تجزّء الطرفين إلى عدة فرق صغيرة تسعى كل منها لعدة أهداف، وهذا يتيح المجال لاحتمالات ونتائج مختلفة.

تجنب استخدام مصطلح «الآخر» لأن ذلك يمكن أن يُستغل ليولّد احساساً بأن الآخر يشكل «تهديدا» أو «طرفا غير مقبول».

عندما يقدم فريق ما نفسه على أنه «فريق الأخيار» حاول أن تسأل عن إختلاف سلوكه عن السلوك الذي يعزيه إلى «فريق الأشرار».

تجنب التكلم عن الصراع و كأنه يجري فقط في مكان و زمان أعمال العنف. حاول أن تربط سير الأحداث و نتائجها بأناس يعيشون في أمكنة أخرى حاليا أو في المستقبل.

تجنب الحكم على أحد أعمال العنف أو إحدى سياسات العنف وفقا لنتائجها المرئية فقط. بدلا من ذلك، حاول إيجاد طرق لنقل النتائج الغير مرئية مثل النتائج طويلة الأمد للأذى النفسي و الصدمات و التي تزيد ربما من احتمالية أن يصبح هؤلاء المتأثرون عنيفين في المستقبل إما مع أشخاص آخرين أو، كمجموعة، ضد مجموعات أخرى أو بلدان أخرى.

حاول أن تسال أسئلة يمكن أن تكشف أوجه الشبه تجنب تصوير أعمال العنف ووصف «الأحداث المرعبة « فقط.

عندما تستثني كل شئ آخر فإنك توحي بأن التفسير الوحيد للعنف هو نتيجة لعنف سابق (إنتقام) و أن العلاج الوحيد لأعمال العنف هو القيام بأعمال أكثر عنفا.

تجنب لوم أحدهم لإنه بدأ العنف. حاول أن تأخذ بعين الإعتبار كيف تقود المشاكل و القضايا المشتركة إلى نتائج تقول ان جميع الأطراف لم تقصد أبدا الوصول إليها.

تجنب التركيز الحصري على معاناة، مخاوف و شكاوى طرف واحد فقط مما يجزىء الصراع إلى «أشرار» و «ضحايا « و يوحي بأن إكراه أو معاقبة الأشرار يمثل الحل. التعامل مع المعاناة يجب أن يكون على أساس الأهمية الإخبارية.

تجنب الاستخدام الغامض للكلمات العاطفية عندما تصف ما حدث للناس.

تجنّب التركيز الحصري على انتهاك حقوق الإنسان، الجنح و الاعتداءات المرتكبة بحق جانب واحد. بدلاً من ذلك، حاول أن تسمّي كلّ المعتدين وأن تتعامل مع ادّعاءات كلّ الأطراف في نزاع ما بالقدر نفسه من الجدّيّة.

تجنب جعل أيّ رأي أو ادعاء يبدو وكأنه حقيقة ثابتة. لا تكتب (« فلان الفلاني الذي يقال أنه مسؤول عن المذبحة الفلانية...») بدلاً من ذلك، أخبر قراءك أو جمهورك من قال ذلك. («فلان الفلاني المتهم من قبل مسؤول في الأمم المتحدة بتنفيذ المجزرة الفلانية...») بتلك الطريقة أنت تتجنب تعريض نفسك أو وكالة أخبارك لادعاءات أحد أطراف النزاع ضد الآخر.

لماذا ميترو ميديا

هيوا عثمان

زملائي،

نقدم لكم العدد الأول من نشرة ميترو ميديا الشهرية، آملين ان تلقى رضاكم وتساعدكم في المهنة التي اصبحت من اخطر المهن في البلاد. المساعدة التي نحاول تقديمها هي من نوع آخر. نحاول أن نرفع الوعي الأمني و القانوني بالإضافة إلى مهارات الإسعافات الاولية.

لقد كان معهد صحافة الحرب والسلام سباقاً في التدريب على اساسيات العمل الصحفي والتقنيات الاخرى لإنجاز العمل بمهنية عالية.

عندما بدأنا تأسيس المعهد في حي المنصور في بغداد صيف عام 2003 كان معنا بالاضافة الى الحاسوب الشخصي، دروع واقية وحقيبة اسعافات أولية.

كنا نعتقد ان الحاجة للدرع الواقي وحقيبة الاسعافات الاولية ستنتفي مع «استقرار» الاوضاع في البلاد، ولكن السنوات التي تلت أثبتت عكس ذلك. استشهد لحد الان نحو مئتي صحفي وصحفية، ولا يزال بعض زملائنا الناجون يعانون من آثار الجروح أو اعاقات دائمة إثر اصابتهم.

في الكثير من الحالات التي ادت الى استشهاد الصحفي، لاحظنا انه كان من الممكن انقاذ حياته أوتفاديه للإصابة لو كانت معلوماته الاساسية، أو أي من أعضاء فريقه، أكثر حول الاسعافات الأولية، أو كان حسه الأمني في تقدير المخاطر المحيطة به أكثر من الاخرين.

نحاول في معهد صحافة الحرب والسلام، وبالتعاون مع شركائنا العراقيين كمرصد الحريات الصحفية ومركز ميترو للإستشارة والدفاع عن الصحفيين، برفد الصحفي العراقي بهذه المهارات التي تساهم في الحفاظ على حياته أثناء تأدية مهامه.

ثمة تهديد آخر للعمل الصحفي في العراق، القوانين القديمة النافذة لحد يومنا هذا، والتي تستعمل في الكثير من الحالات لملاحقة صحفيين انجزوا تقارير استقصائية كشفت مسيئي استخدام السلطة والمال العام. بالرغم من أنهم راعوا اساسيات العمل الصحفي المهني في انجاز تلك التقارير.

المشكلة الاخرى المسيئة الى مهنة الصحافة في العراق هي صحفيو الدعاوى!.. مع الأسف الشديد، أصبح عدد الدعاوى المقيدة ضد بعض الصحفيين مقياساً لبراعتهم وشهرتهم! ومن الملاحظ أن معظم هؤلاء يسعون لحصد أكبر عدد من الدعاوى ضدهم عن طريق القذف والتشهير دون أخذ اي مقياس أخلاقي أو مهني بعين الاعتبار.

ان المهمة الأخرى لمعهد صحافة الحرب والسلام هي رفع الوعي القانوني لدى الصحفي وذلك عن طريق القيام بالدورات التدريبية حول القوانين المنظمة للعمل الصحفي في العراق وتقديم المشورة القانونية وفضح ادانة الممارسات الغيرلائقة أوالمجحفة التي يتعرض لها الصحفي للحد من حرية التعبير وكذلك الممارسات اللاأخلاقية التي يقدم عليها بعض الصحفيين بالإساءة لسمعة الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر تحت شعار حرية التعبير.

الصحافة الحرة، المهنية، الواعية، هي ركيزة أساسية من ركائز مجتمع متمسك بقيم الحرية، العدالة، المساواة، الديموقراطية والحكم الرشيد.

ميترو ميديا هي نشرة الجميع، نرجو من كل صحفي أو قارئ أن يعتبرها نشرته ويساهم في إغناء صحفاتها بالتقارير والمقالات والصور والمساهمات الاخرى.

استشير، اذن انا مطمأن

(كيف غيرت) دورة لمركز ميترو في مجال الكتابة

ميترو ميديا، السليمانية ـ قبل أشتراك ناصح في دورة قانونية أقامها مركز ميترو للاستشارة والدفاع عن الصحفيين، كان يرسل مقالاته الى الصحف والمواقع الالكترونية مباشرة، دون استشارة اي من رفاقه، ولكنه الآن قبل ان ينشر اي من كتاباته يقوم بعرضها على رفاقه ويأخذ رأيهم قبل نشرها.

ناصح رحيم، 31 عام، من سكنة مدينة حلبجة، شارك في دورة مركز ميترو حول المشاكل القانونية التي يتعرض لها الصحفيون ودراسة القانون الصحفي في اقليم كوردستان.

ناصح الذي يمارس مهنة الصحافة منذ خمس سنوات، يقول، «الآن اراجع مقالاتي بدقة واعرضها على رفاقي كي اتجنب الوقوع تحت طائلة القانون بتهمة التشهير،» ويضيف، «الدورة اكسبتني معلومات جديدة حول «التشهير» وكيفية الابتعاد عنه والنماذج التي سمعتها من المحاضر لن انساها ابدا».

دعا مركز ميترو، التابع لمعهد صحافة الحرب والسلام ،IWPR ، في بداية شهر تشرين الثاني مجموعة من الصحفيين للاشتراك في دورة حول الاخلاق المهنية للصحفيين، والتي تضمنت مجموعة من المشاكل القانونية التي تعرض لها الصحفيين وامثلة عن محاكماتهم التي اغنت الدورة عن طريق مناقشة المشاركين لهذه الملفات.

المحامية رازاو احمد، المنسقة لبرنامج الحماية القانونية لمعهد IWPR، قالت لميترو ميديا انه حتى الآن شارك مايقارب 80 صحفيا في اربع دورات.

تضمنت موضوعات الدورة حدود النظم والاخلاق العامة، المسوؤليات القانونية للصحفيين في العمل التلفزيوني، قراءة في قانون الصحافة في كوردستان، الصحافة الحرة وحدود القانون الداخلي والدولي، فضلا عن جلسات حوار مفتوحة.

سجلت على ناصح اربع قضايا تشهير من قبل مسوؤلين حزبيين وحكوميين، عدا بعض القضايا والشكاوى التي تنازل عنها اصحابها، يقول ناصح، «المقالات التي كتبتها لااسميها تشهيرا ولو كنت اعرف انها تشهير لما كتبتها، ولكن يمكن القول انها كتبت بغضب». بعد هذه الدورة تغير تفكير ناصح في اسلوب الكتابة.

يقول ناصح انه سيستمر في استشارة زملائه بعد كتابة اي مقال صحفي، «لان الاستشارة تبعث الطمأنينة في القلب».

اشار ناصح الى ان الرقابة والكتابة عن المسوؤلين هي مسوؤلية الصحفيين التي يجب عدم تجاهلها، ولكن «الكتابة بغضب يضر بمهنية الصحفي».

وحول الدورة قال، «مركز ميترو يغني عملنا...ويعمق تجربتنا المهنية.»

ملاحظات حول قانون نقابة الصحفيين العراقيين

المشرعون و الحكومة لديهم فرصة ذهبية لتشريع قانون ينسجم مع تطورات التي تشهدها العراق في الصحافة

بقلم المحامي حسن شعبان

بعد حرب 2003 شهد العراق انفتاحاً كبيراً في مجال حريات الصحافة والتعبير، فقد أنطلقت مئات   الصحف والاذاعات والقنوات المحلية والفضائية، و ضمن التطورات التي شهدها العراق كان تأسيس منظمات وجمعيات للدفاع عن الصحفيين، حيث ان نقابة الصحفيين لم تعد الجهة الوحيدة للدفاع عن حقوق الصحفيين، وإنما العديد من المنظمات الصحفية والإعلامية. الآن، بعد أكثر من ست سنوات على الحرب، العراق بحاجة إلى سن قانون جديد يُراعى فيه حقوق الصحفيين العراقيين وينسجم مع الوضع الجديد .

قانون نقابة الصحفيين، الذي سُن في عام 1969، وفق معايير وأهداف النظام والذي كان يتصف بالشمولية والصحافة الحكومية بعيداً عن الرأي الآخر، القائمون على النقابة كانوا من نفس الطينة والعقلية ذات الاتجاه الواحد واحتواء الغير.

ظل قانون النقابة هذا شكلاً ومضموناً نظرياً وتطبيقاً بعيداً عن الكلمة الحرة ويحمل الصحفي على كتفيه دائما الرقيب الذاتي، حيث الخوف يلازمه في كتاباته لأي موضوع، والرقيب الرسمي، أي الرقابة التي كانت تفرضها وزارة الإعلام عبر مديرية الرقابة, كانت تخضع لها كل الأجهزة الإعلامية العاملة في العراق المسموعة والمقروءة والمرئية .

فالقانون هذا يحتوي على الكثير من القيود التي لها تأثيرات سلبية على العمل الصحفي، على سبيل المثال، لا يجوز ممارسة العمل الصحفي والإعلامي إلا أن يكون الشخص عضواً في نقابة الصحفيين، هذه المادة مخالفة للدستور العراقي الجديد الذي يمنع أنفراد أي منظمة لوحدها في مجال العمل المجتمعي لمنظمة واحدة، مضافاً اليها الربط القانوني بين نقابة الصحفيين ووزارة الإعلام المنحلة .

التطور الكمي والنوعي الذي شهده العراق بعد سقوط النظام بحاجة إلى قانون جديد ينظم ويراعي حقوق الصحفي وواجباته وحرية نقل المعلومة كما هي مع الاحتفاظ بمصدرها وفق القانون، وأن يسمح المُشرِع العراقي الجديد إلى   أكثر من منظمة صحفية حق الدفاع عن الصحفيين   وأن لا تحتكر جهة واحدة ذلك, وأن يُنضم تدرج العمل الصحفي المعمول به في القانون الحالي (متمرن، عضو عامل، عضو مشارك) إلى آليات جديدة .

الحكومة والمُشرع العراقي لديهم فرصة ذهبية لسن قانون جديد ينسجم مع الوضع الحالي وما وفره من حريات واسعة في هذا المجال وأنبثاق العشرات من الصحف والفضائيات والأجهزة الإعلامية الاخرى حكومية وغير حكومية حزبية وغيرها وتلك التي تعمل في نطاق القطاع الخاص .

المحامي حسن شعبان، المستشار القانوني لمعهد صحافة الحرب والسلام وعضو عامل في نقابة الصحفيين العراقيين

وريقة قانون حماية الصحفيين

الصحفيون بحاجة لقانون شامل يخدمهم في الحاضر و المستقبل

بقلم زياد العجيلي

يحتدم النقاش حول اهمية و مشروعية «مسودة قانون حماية الصحفيين» الذي صادق عليه مجلس الوزراء في بداية العام الماضي و قدم لمجلس النواب للمناقشة و التصويت.

القانون الذي قدم للحكومة عام 2008 مازال محط جدل كبير بين الصحفيين – اعضاء النقابة و الاخرين.

فالبعض ينتقد الذين كتبوه بسرية و البعض الاخر من الصحفيين و الاكاديميين يجدوا فيه ثغرات كبيرة بالصياغة و التعاريف و بلغته الركيكة .

بالنسبة لي، اصف القانون بالضعيف. رأي لم ينطلق من توهيمات او افكار شخصية، انما منبثق من البحوث و الدراسات و الاطلاع على القوانيين الدولية ذات الشأن.

فأن مشروع قانون كهذا يراد منه حماية كاملة للصحفيين في المستقبل البعيد و للاجيال الصحفية القادمة، وليس المرحلة الحالية – العصيبة – التي يمر بها العراق.

هناك آليات قانونية دولية تمكن الصحفيين من الدفاع عن حقوقهم من خلال معرفة الإطار القانوني الدولي للعمل الصحفي وأساليب استعماله. فمعرفة الصحفي لحقه هو أول وسائل دفاعه. أظن ان من تفرد بكتابة مشروع (مسودة القانون حماية الصحفيين) لم يبذل جهداً في استشارة منظمات وطنية و دولية مختصة بحماية الصحفيين.

وريقة القانون تكونت من 442 كلمة، و لكن عليها ملاحظات كبيرة و كثيرة جداً قد تصل الى الاف الكلمات بسبب الغموض و الفقر في كتابتها.

و منها ان مسودة القانون تعرف الصحفي بـ ، «الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتمي الي نقابة الصحفيين العراقيين.» هذه المادة تجاهل الدستور العراقي الحديث, المادة 39 من الدستور تعد الانتساب الى المنظمات طوعيا وليس الزاميا.  

أننا مؤمنون بأن هذا القانون سوف لن يمر من خلال البرلمان الحالي او القادم لان كثير من المنظمات المحلية و الدولية عبروا عن انتقاداتهم عن المسودة بصيغة الحالية. و ايضا هناك اخبار تشير بأن الدائرة القانونية لمجلس النواب قد درست القانون فوجدته قانونا ليس له من حماية للصحفيين سوى التأسيس لمرجعية تسيطر على العمل الصحفي و وسائل الاعلام وهذا أمر مرفوض في نظام ديمقراطي .

زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية

نشاطات معهد صحافة الحرب والسلام

أشرف معهد صحافة الحرب والسلام على تدريب ما يناهز 240 صحفياً ومحرراً ومحامياً ضمن المجال الأعلامي للقوانين الصحفية في العراق ، مما جعل العناصر الصحفية العراقية أكثر إستعداداً لحماية أنفسهم ضد دعاوى الطعن والتشهير التي قد تقام ضدهم.

أقام المختصون الأعلاميون لدى معهد صحافة الحرب والسلام دورات تدريبية في بغداد والسليمانية حول الموضوع للفترة من حزيران لغاية تشرين الثاني من عام 2009. وقد ساعدت الدورات الخاصة بالحماية القانونية، الطلاب على فهم القوانين الإعلامية في العراق، والتي لم تكن مفهومة أولم ترتقي لمستوى الوعي اللازم للعديد منهم في السابق، أي قبل إقامة تلك الدورات المشار اليها والتي تتعلق بقضايا بالغة الأهمية مثال على ذلك: حقوق الصحفيين قانوناً إزاء حملات التشهير.

وقال الصحفي بسام شبل خاطر، الذي يعمل لدى صحيفة سادا، الكائنة في محافظة واسط ضمن المنطقة الوسطى من العراق « كان ذلك تدريبي الأول والذي يختلف تماماً عن الدورات الصحفية التي أعتدت على دراستها في الجامعة لأنها تمنح المتدرب معلومات رصينة وملموسة بشكل أكثر فاعليةً «.

لقد تمحورت الدورات التدريبية التي أقامها معهد صحافة الحرب والسلام في بغداد على تدريب الطلبة على القوانين الإعلامية في العراق المنقولة من النظام البعثي، فالعقوبات الأشد قمعية ً لم تعد ٌتطبق لكن ما يزال الصحفيون يواجهون العديد من دعاوي الطعن والتشهير.

وتجدر الإشارة إلى إن الصحفيين الذين تتم محاكمتهم بموجب القوانين العراقية الخاصة بدعاوي الطعن والتشهير قد يصدر بحقهم الحكم بالسجن في حالة إدانتهم.

لقد تم تدريب ما يزيد عن 160 طالباً على القوانين الإعلامية في بغداد والتي إديرت من قبل المحامي والإعلامي حسن شعبان، وهو شخصية بارزة في مجال حقوق الأنسان.

وتجدر الإشارة إلى ان لكردستان العراق قانون خاص بالصحافة، والذي صدر من قبل برلمان الأقليم في العام الماضي، وقد خفف القانون من العقوبات والقيود المفروضة على الصحفيين وألغى عقوبات الحبس.

لكن الصحفيون والمحررون في أقليم كردستان العراق يجدون أنفسهم متهمين وخاضعين للمحاكمة بأستمرار لعدم إطلاعهم على التشريعات القانونية أو جهلهم بها، حسبما ذكرت رزاو أحمد، وهي محامية لدى معهد صحافة الحرب والسلام والذي قام بتنظيم دورات حول القوانين الصحفية العراقية في السليمانية التي حضرها ما يزيد عن 75 صحفياً ومحامياً.

يُساق منظموا الأخبار والأعلاميون إلى المحكمة بتهم الطعن أو التشهير حسبما صرحت به رزاو أحمد.

وقالت دانا محمد، الصحفية التي تعمل لدى صحيفة هاولاتي المستقلة في السليمانية « تعلمت الكثير والآن بمقدوري إختبار معلوماتي ووضع الدروس التي تعلمتها موضع الممارسة والتطبيق«.