ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هي تحالف من عشرين منظمة عضوة في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس).

اجتمعت هذه المجموعة في بيروت في 6 يونيو 2010 لإطلاق أحدث تقرير لها: "ما وراء الواجهة: تقويض حقوق الإنسان في تونس بسبب تسييس القضاء و فرض العقوبات الإدارية".

وجاء إطلاق التقرير في سياق منتدى الصحافة العربية الحرة الذي استضافته الجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار (وان، ايفرا)، عضو مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.

بحسب السيد روهان جاياسيكيرا من مؤشر على الرقابة والرئيس الحالي لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس "يكشف التقرير كيف يمكن إساءة استخدام النظام القانوني في تونس والتلاعب به من قبل السلطات لإسكات الآراء الناقدة. وحده نظام قانوني مستقل فعلي-- من قاعة المحكمة للمحامين لقضاة المحكمة العليا -- يمكن أن يحمي حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور".

ويستند هذا التقرير على سلسلة من المقابلات التي أجريت خلال هذه الزيارة الأخيرة في الفترة بين 25 نيسان / أبريل و 6 مايو 2010 والزيارات الست السابقة إلى البلد. وقد وجدت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن هناك تدهور مقلق في وضع حقوق الإنسان في تونس منذ المهمة الأخيرة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس في عام 2007.

ويسجل التقرير عددا من الانتهاكات المتكررة من المضايقات والمراقبة ، وسجن الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى البعض الذين احتجزوا في ظروف قاسية ،وتعرضوا لمضايقات جسدية وفصلوا من وظائفهم. وحرم آخرون من حقوقهم في الاتصال والتنقل بحرّية. يتضمن التقرير 18 توصية محددة من أجل التغيير.

ويتناول التقرير أيضا سلسلة من العقوبات الإدارية المستخدمة لممارسة ضغوط غير مباشرة على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. الإجراءات بما في ذلك ممارسة الضغوط المالية على صحف المعارضة، ومنع التراخيص للإذاعات والصحف التي يتطلب الترخيص لها معارضون، وإغلاق الصحف ومصادرة أعداد منها والتعرض بالمضايقات للصحافيين الناقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومصادرة الكتب، وغيرها.

ويحلل الفصل الثالث الأساليب التي تستخدمها السلطات التونسية، في محاولة لعدم السماح بنشوء نظام قضائي مستقل، على الرغم من التزاماتها الوطنية والدولية.

"وفي حين تسعى الحكومة التونسية لتحقيق "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، تحث أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة على اتخاذ خطوات جادة في الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما يضمنه الدستور التونسي فضلا عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "، بحسب قول امادو كانوتي من المادة 19، رئيس بعثة تقصي الحقائق في تونس.

الأعضاء الخمسة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الذين شاركوا في المهمة السابعة إلى تونس هم المادة 19، إندكس على الرقابة، المعهد الدولي للصحافة، القلم النرويجية، ولجنة كتاب في سجن- القلم الدولي.

لتحميل التقرير كاملاً من مصدره

(TMGreportarabic2010.pdf (316 KB