وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -وهي مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في نحو 20 دولة عربية وإقليمية- في بيان لها "إن تحركات رئيس الوزراء تقوض سمعة الحكومة الكويتية وتضعها ضمن الحكومات المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير".

وأضاف بيان الشبكة أن "الملاحقات القضائية التي قادها رئيس الوزراء بحق صحفيين في الكويت وخارجه قوضت تماما السمعة الجيدة التي عملت الكويت طويلا على بنائها كدولة تحترم حرية الصحافة"، مطالبة بالتعامل وفق مبدأ أن المسؤولين الحكوميين في أي وزارة غير مستثنين من النقد حتى لو كانوا ينتمون للأسرة الحاكمة.

وقال المدير التنفيذي للشبكة جمال عيد "إن ناصر الصباح لم يكتف فقط بملاحقة الصحفيين ومحاولاته العديدة لإسكات أصوات الصحفيين الكويتيين بسبب انتقادهم بعض الأوضاع في دولتهم، بل بدأ باتباع نفس الأسلوب ضد صحفيين خارج الكويت في محاولة لإسكاتهم رغم أن دفاع الصحفي عن حرية الصحافة وحريات زملائه في أي مكان في العالم".

وتقدم ناصر الصباح ببلاغ ضد رئيس تحرير جريدة "الدستور" اليومية المستقلة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والصحفي الكويتي محمد الوشيحي، يتهمهما فيه بالسب والقذف على خلفية نشر الجريدة مجموعة من الأخبار والمقالات انتقدت فيها وقوف رئيس الوزراء الكويتي خلف المحاكمات التي تعرض لها الصحفي الكويتي محمد الجاسم.