مركز حماية وحرية الصحفيين ينظم ورشة الكتابة للإعلام الإلكتروني لشباب هيئة كلنا الأردن       "مدونون نحو الانتشار والتأثير" ورشة عمل خاصة للمدونين الأردنيين       ورشة تدريبية لطلاب الصحافة في اليرموك على الكتابة للمواقع الإلكترونية       العدد الحادي عشر من نشرة "ميلاد"       
 

هل لديك معلومات كافية بالقوانين المتعلقة بقضايا المطبوعات والنشر؟
نعم
لا
نوعاً ما


عرض النتائج

 
 
 
 
 

مطالعة قانونية حول قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت

تقرير "سكايز" عن شهر تموز/ يوليو 2010 حول الحريات الصحافية والثقافية في لبنان وسوريا وفلسطين والأردن

دراسة: المواطنة في عيون الصحافة المصرية

 
 

قراءة في عدم دستورية قانون جرائم أنظمة المعلومات الجديد

الأردن: خمسة وثلاثون موقعا الكترونيا يرفضون مشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات

مركز حماية وحرية الصحفيين: تعديلات قانون جرائم أنظمة المعلومات خطوة إيجابية

 
 

الشرطة العراقية تعتدي على منزل مدير وكالة الأنباء العراقية وتصيب أفراد عائلته بجروح إحداها خطيرة

إعتداء حارس وزير الثقافة المصري على مصور صحيفة "الدستور"

الأردن: مجلس الوزراء يقر القانون المعدل لجرائم أنظمة المعلومات

 
 


الأردن: إحالة وزير سابق إلى أمن الدولة على خلفية مقال بتهمة النيل من هيبة الدولة


ذكرت وسائل إعلامية بأن قراراً قضائياً بإحالة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق تيسير رضوان الصمادي إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بتهم النيل من هيبة الدولة والشعور القومي، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وذم هيئة عامة.


ونشر موقع "كل الأردن" خبراً يفيد بأن ذلك القرار جاء بعد النظر في القضية الصلحية الجزائية رقم 4506 والمقامة من قبل المشتكين أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى المنتخبين وعددهم 15.


وكان أعضاء البلدية رفعوا تلك القضية على خلفية مقالة للصمادي نشرت في صحيفة الغد اليومية بتاريخ 20/6/2010 بعنوان "البلديات: المطلوب أكثر من الحل!".


من جهته نفى الصمادي تلقيه أي تهمة من قبل محكمة جزاء اربد ولم يبلغ عن أي قضية تم رفعها ضده من قبل أي هيئة أو جهة ما.

 

وأضاف الصمادي في حديث صحفي لموقع"الحقيقة الدولية" الإخباري انه لم يبلغ من قبل المحكمة عن قيام رئيس بلدية اربد الكبرى وأعضاء البلدية بتسجيل دعوى قضائية ضده على خلفية مقال نشرة في صحيفة الغد الأردنية طالب فيه بحل المجالس البلدية.

 

وتابع حديثة أنه سيقوم بتكليف محاميه الخاص لمتابعة القضية ومعرفة ما نشر عبر وسائل الإعلام عن أن هنالك قضية تم تحريكها ضده لدى محكمة جزاء اربد ليصاغ بعد ذلك إلى تحويلها إلى محكمة امن الدولة بتهمة النيل من هيبة هيئة عامة.

29-07-2010

مركز حماية وحرية الصحفيين


اطبع المقال