التعليق : اصدقائي عليكم بالصبر ، فالحكومات العربيه متضامنه مع بعضها البعض لذبح حريه التعبير ، وبعض الصحفيين والإعلامين يشجعونهم علي ذلك طهروا صفوفكم من الأدعياء وحينها سوف تعرف الحكومات انها لن تستطيع ان تسكت صوتا او تحبس او تقصف قلما .
قلوبنا معكم ، ودعاؤنا لكم ، وانا لله وانا اليه راجعون

التعليق : كل ما يحاول به الصحفيون لن يجدي ، وستمضي سنوات عجاف قبل أن تتمكن العقلية الرسمية من إستيعاب أن لنا حق في الكتابة والتعبير عما نعلمه ونعتقده ، ستبقى العقلية الرسمية قاصرة ما دمنا نصفق لهم كلما ضحكوا علينا في قانون بال ، نحسنه في دورة برلمانية ، ويعيقونه في دورة أخرى ، عوجة والطبق مكشوف ، وما تحاولوا يا شباب

التعليق:

السادة في مركز حماية وحرية الصحفيين

بعد التحية

فانني اود التعبير عن تضامني معكم ومع جميع الصحفين الذين يتخذون من حرية الكلمة قضيته الاولى ازاء قانون المطبوعات والنشر الاردني بتعديلاته الأخيرة والتي لم تغير في جوهره القمعي والمتخلف شيء يذكر

  مع خالص التحية

التعليق : كل الدعم والتقدير للجهود المميزة التي يقوم بها مركزكم المتميز في تعريف الصحفيين اولا وقبل كل شيء بما سيلحقه بهم مشروع القانون الجديد الموجود الان امام مجلس النواب والذي اقرته لجنة التوجيه التابعة له في ظل غياب حوالي نصف اعضاء هذه اللجنة التي كان يجب ان تكون اول الداعمين لحرية الراي .

اعود لاقدم جزيل الشكر باسمي على جهودكم وكل امل ان يقوم المركزبعمل دورات او محاضرات او لقاءات تبين ما سيلحقه مشروع القانون هذا باثار سلبية على مهنة الصحافة في الاردن .

  الامل في استمرار التواصل

التعليق : نحن في وطن ديمقراطي ومن حقنا ان نعبر ديمقراطيا عن رفضنا لموقف لجنة التوجيه الوطني اللامسؤول ونطالب اولا باعادة النظر في الصيغة التي اقرتها والتي لا تلبي طموحاتنا وثانيا بحقنا الدستوري كمواطنيين او ل عدم التجديد او التمديد لمجلس النواب الذي سيكمل بدورته الحالية مدته الدستورية بالتمام والكمال في الوقت الذي نعي تماما انه لا توجد ظروف لا داخلية ولا اقليمية او دولية تعيق تلبية الحق الدستوري في اجراء الانتخابات في موعدها .

كليثقة ان جلالة سيدنا النصير الاول والوحيد للمواطن الاردني الذي كان قد تحاشى حل المجلس وهو يعرف ان غالبية الشعب غير راضين على السادة النواب وقالها بصراحته المعهودة خلال اجتماعه برؤساء الوزارات والاعيان والنواب "ان الشعب غير راضي عليكم" لا يفبل بان يعتدي النواب على الحق الدستوري للمواطنين في ان ينتخبوا ممثلين جدد لهم في مجلس النواب وقد انتهت فترة الدورة الحالية .

اقترح على الزملاء الاعلاميين اعضاء وغير اعضاء في نقابة الصحفيين تنفيذ اعتصامات ومسيرات للتنديد بموقف لجنة التوجيه الوطني في البرلمان والمطالبة بحل المجلس واجراء الاتنخابات في موعدها ويقيني ان غالبية المواطنين سيدعمةن موقفنا .

التعليق : اؤيد بشدة وجود قوانين تحمي الصحفيين وتضمن لهم الوصول الى المعلومات بحرية وسهولة ويسر فاذا كان الطبيب يعالج المرض العضوي فالصحفي يعالج المرض الاجتماعي فكيف يمكن للسلط الرابعة ان تمارس عملها اسوة بما يحدث في العالم المتقدم او كيف يمكن ان نتطور وسط تشديد ورقابة صارمة على حرية العمل الصحفي او كيف يمكن الارتقاء بالمهنة ككل والصحفي يخشى عقوبة الملاحقة الامنية او الزج به في السجون .

التعليق : اوكد انه اصبح ضروريا اجراء تعديلات جوهرية على قانون المطبوعات والنشر بحيث يكون ضامنا للحريات الصحفية،وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة في المجتمع الديمقراطي .
واعتقد ايضا ان قانون المطبوعات والنشر الاكثر تعديلا من بين القوانيين، ينبغي ان يكون عصريا بحق، وان يتجاوز الهنات في التعديلات السابقة..وخصوصا موضوعة حبس الصحفي

التعليق: نحن نسير على نفس الخطا ,  وقمنا بعدة دورات ورش عمل لمناقشة قانون الصحافة في اليمن وخاصة المادة 25لعام 1999حيث شهدت الساحة اليمنية سجالا واسعا بين مختلف الأطراف وقدمت الحكومة أكثر من مشروع لقانون جديد وكان بالإمكان تقديم مقترح صغير بإلغاء تلك المادة فقط .

ونضم صوتنا معكم لتغيير القوانين التي تحد من حرية الرأي والديمقراطية .

ولكن نتمنى ايضا بأن نقف موقف حاسم امام الصحف التي تصدر لاانتهاك  اعراض الاعلاميات والاعلاميين والتي ظهرت مؤخرا في اليمن ,واكيد  موجودة وتعاني منها عدة مجتمعات  ولابد من مناقشةو تفعيل دور القانون والدستور لصدور مثل هذه الصحف .  التي لاتخدم المجتمع .