ثمة ما يدعو للاحباط المؤدي للجزع من المولود المشوه الذي انتجته "لجنة التوجيه الوطني النيابية" حول ما يسمى بتعديل قانون المطبوعات والنشر الذي سيقره البرلمان في دورته الحالية.
ومحور الاحباط هذا لا يتأتى فقط من عدم تلبية اللجنة لطموحات الصحفيين حول ضرورة الغاء كافة البنود التي تعيق العمل الصحفي وانما يتأتى من باب ان الجسم الصحفي كان يعول على اصدقائه في اللجنة لالغاء عقوبة حبس الصحفيين كما توجه الدولة وجلالة الملك فاذا باللجنة تبحر بعقولنا واذهاننا نحو "الوهم" والالتفاف غير المبرر فتبقي عقوبة الحبس مسلطة على رقابنا من خلال ابقاءها على نص الفقرة "و" من المادة ""30 التي تنص على ما حرفه "مع مراعاة احكام التشريعات النافذة لا يجوز التوفيق او صدور عقوبة الحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول او الكتابة وغيرها من وسائل التعبير".
وهو ما يعني ان اي صحفي يمكن ان "بحبس" استناداً لقانون العقوبات او قانون محكمة امن الدولة.. لذلك فان اي مبرر لهؤلاء النواب الذين اعادونا الى المربع الاول في الدفاع عن الحريات الصحفية غير مقبول على الاطلاق اذ ينبغي ان يعلم هؤلاء بأن الجسم الصحفي لا زال وسيبقى يعول على توجهات جلالة الملك في الغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين حيث بتنا ننظر الى هذه اللجنة على انها معول هدم.. لا معول بناء.
وبصرف النظر عن اقرار لجنة التوجيه الوطني لهذا البند الخطير من القانون فأننا لا زلنا نأمل ان يقوم اعضاء مجلس النواب بالغاء فقرة "مع مراعاة احكام التشريعات النافذة" من المادة ""30 كي نطمئن الى ان عقوبة حبس الصحفيين قد انتهت الى غير رجعة سيما وان الشهور الماضية التي مرت على الجسم الصحفي الاردني شهدت احداث توقيف لصحفيين بررت الحكومة حبسهم استناداً لمواد في قانون العقوبات وقانون محكمةامن الدولة.
المهم في القضية ان الحكومة ايضاً لم تسلم من الاتهام بأنها تدفع هي الاخرى بابقاء هذه المادة كما هي لتبرير حبس الصحفيين ما يعني ايضاً انها لم تلتزم بتعهداتها في توسيع هامش الحرية الصحفية كما جاء في ردها على خطاب العرش، وهو ما افهمه "واتمنى ان اكون مخطئاً".. ان ثمة تنسيق خفي يجري بين اعضاء في اللجنة واعضاء في الحكومة اذ لا تخلو الشائعات الان من التأشير بأن الحكومة مارست ضغوطاتها على اعضاء في اللجنة للابقاء على نص هذه المادة، لكن المؤسف كما قلت في بداية هذا المقال ان من استبشرنا بهم خيراً في هذه اللجنة وكانوا يشبعوننا جعجعة حول حرصهم على توسيع هامش الحرية، كانوا الاكثر قساوة على الجسم الصحفي، لذلك لا ارى اي مانع في ان تتخذ نقابة الصحفيين مستقبلاً خطوة الى الامام باتجاه تعميم اسماء هؤلاء النواب الذين يتجهزون لذبحنا من الوريد الى الوريد فتقرر مقاطعتهم او وضع اسمائهم ضمن لوائح "اعداء الصحافة" حتى يدرك الجميع ان المساس بالحريات الصحفية.. مساس بأمن الوطن الذي يعول على الديمقراطية والحرية في دخول العالم الجديد.. وللحديث بقية.
هاشم الخالدي |
